سنّت قول پيامبر ( ص ) است كه فرموده : كلّ ما لم يكن على امرنا هذا فهو ردّ و فرموده : ما وافق الكتاب فخذوه و ما خالف فاطرحوه حال سه طلاق در يك مجلس سه طلاق نيست بلكه يك طلاق است و باطل است پس اين امر بر خلاف كتاب اللّه است سپس فرموده : مرادم از اجماع امت هم عبارتست از اينكه امّت اسلامى اجماع دارند بر اينكه هر چيزى مخالف كتاب و سنت بود آن چيز باطل است ( اين كبراى كلّى ) و سه‌طلاقه در يك مجلس مخالف كتاب خدا است پس بالاجماع باطل است كه ادعاى اجماع در اين فرع مبتنى بر يك مسئله اصوليهء عقليه است نمونهء ششم : ابن ادريس در رسالهء خلاصة الاستدلال خود فرموده : اماميه در همهء اعصار و قرون اجماع دارند بر اينكه قضاء فوائت واجب فورى است و مخالفت گروهى از فقهاء خراسان كه طرفدار عدم مضايقه‌اند ضررى به حال اجماع ندارد چون آنان معلوم النسب مىباشند سپس فرموده : همهء فقهاء قم به فوريت و مضايقه فتوا داده‌اند ، دليل بر اين اجماع : همه اين اخبار مضايقه را نقل مىكنند و اين اخبار هم خبر ثقه هستند و همه به خبر ثقه عمل مىكنند پس معلوم مىشود كه همه به اخبار مضايقه فتوا داده‌اند سپس گفته : حفظة الإمامية يعنى شيخ صدوق ره نيز احاديث مضايقه را آورده پس معلوم مىشود بدانها عمل مىكند ، رئيس الاعاجم شيخ طوسى هم اين احاديث را آورده و طبق آن فتوا داده پس فوريت اجماعى است . شيخ انصارى مىفرمايد : ما بر ابن ادريس اشكالاتى داريم : 1 - اين ادّعاى اجماع از جهاتى حدسى بوده و بر اجتهادات ابن ادريس مبتنى است و براى مجتهد ديگر ارزشى ندارد و آن جهات عبارتند از : الف : ابن ادريس گفت : همهء فقهاء به استثناى گروهى از خراسانيها